جوان آنلاین: در حالی که بر اساس ماده (۱۳) آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی، عضو هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی باید به صورت تمام وقت کامل و ۵۴ ساعت در هفته طبق برنامه تنظیمی، در اختیار مؤسسه باشد و حق انجام کار انتفاعی تخصصی خارج از مؤسسه را ندارد، اما گزارشهایی مبنی بر پرداختهایی توسط برخی دانشگاههای علوم پزشکی، به مدیران و کارکنان ستادی وزارت بهداشت شائبه تعارض منافع و چند شغله بودن معاونان و مدیران وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی را پیش آورده و پای سازمان بازرسی کشور را به این موضوع باز کردهاست. بر این اساس، معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، در نامهای به وزیر بهداشت، خواستار تعیینتکلیف پرداختیها به حساب معاونان و مدیران ستادی این وزارتخانه شد.
حالا دیگر همه این را میدانند که آن ۸ درصد پزشک زیرمیزی بگیری که محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی از آنها یاد میکند همان پزشکان زبدهای هستند که ممکن است حتی معاون وزیر باشند، اما باز هم زیرمیزی بگیرند! درست شبیه شایعاتی که طی روزهای گذشته درباره معاونت آموزش وزارت بهداشت مطرح و با استعفای وی همراه شد. دست آخر هم وزارت بهداشت موضع شفافی در اینباره نداشت. با تمام اینها، اما ماجرای تخلفات پنهانی در وزارت سلامت انگار به همینجا ختم نمیشود.
همچنانکه ایروان مسعودی اصل، معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، در نامهای به وزیر بهداشت خواستار تعیینتکلیف پرداختیها به حساب معاونان و مدیران ستادی این وزارتخانه شدهاست. وی در این نامه به اطلاعاتی اشاره کردهاست که نشان میدهد پرداختهایی خارج از قوانین از سوی برخی دانشگاههای علوم پزشکی، به مدیران و کارکنان ستادی وزارت بهداشت انجام شدهاست.
هشدار نظارتی
ممنوعیت اشتغال اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی هم از آن دست مصوباتی است که تصویبش داستان خاص خودش را دارد و به نوعی برای مبارزه با تعارض منافع بود. ماجرا از این قرار بود که رفت و آمد اساتید تماموقت جغرافیایی از بخش دولتی به خصوصی و بالعکس به ترفندی برای جمع کردن بیمار از بخش دولتی و انجام خدمات در بخش خصوصی بود و در این میان بیماران هم سرگردان میشدند و هم در حالی که به امید پرداخت هزینههای درمان با تعرفه دولتی به این بخش مراجعه میکردند، در نهایت از بخش خصوصی سر در میآورند و مجبور بودند هزینههای کمر شکن این بخش را پرداخت کنند. در نهایت ماجرا به تصویب ماده (۱۳) آییننامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی منتهی شد که بر اساس آن عضو هیئت علمی تماموقت جغرافیایی باید به صورت تمام وقت کامل و ۵۴ ساعت در هفته طبق برنامه تنظیمی، در اختیار مؤسسه باشد و حق انجام کار انتفاعی تخصصی خارج از مؤسسه را ندارد، اما انگار این مصوبه چندان هم رعایت نمیشود!
در نامه ایروان مسعودی اصل، معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور به وزیر بهداشت آمدهاست: حسب اطلاعات واصله پرداختهایی توسط برخی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به مدیران و کارکنان ستاد آن وزارتخانه انجام شدهاست. در حالی که مطابق بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دستگاههای اجرایی موظف شدند تمام پرداختهای قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند فیش حقوقی به صورت ماهانه درج نمایند و برابر ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاههای اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند هر گونه تعیین و تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را اخذ نمایند.
معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی بر اساس این اطلاعات به وزیر بهداشت هشدار نظارتی اعلام داده و اضافه کردهاست: «لذا به منظور پیشگیری از هرگونه پرداخت نقدی و غیر نقدی بر خلاف قوانین فوقالاشاره به استناد آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و سایر مصوبات داخلی به مدیران و کارکنان ستاد آن وزارتخانه، شایسته است دستور فرمایید مراتب طی بخشنامه سراسری به کلیه معاونتهای آن وزارتخانه و دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ و نتیجه به فوریت به این مرجع اعلام گردد.»
تعیینتکلیف تعارض منافع و اشتغالات چندگانه معاونان و مدیران
در همین راستا، سیدمحمد سعید نوربخش، سرپرست بازرسی امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور، در نامهای به طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، موضوع تعیینتکلیف تعارض منافع و اشتغالات چندگانه معاونان و مدیران وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی را مورد اشاره قرار داده و درخواست مستندات حضور آنها در مراکز درمانی دولتی و خصوصی شدهاست.
در این نامه آمدهاست: «تعارض منافع و اشتغالات چندگانه معاونان و مدیران آن وزارتخانه و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی باعث آسیبرسانی به نظارت بر عملکرد مراکز تشخیصی و درمانی دولتی، غیر دولتی، خصوصی و خیریه و مطبها میگردد و روح حاکم بر قوانین و احکام بالادستی همواره تأکید بر منع تصدی بیش از یک شغل و ممنوعیت اشتغال افراد دولتی داشته و مستثنیات آن نیز ناظر به سمتهای آموزشی بوده و نه پستهای اجرایی، از طرفی رئیسجمهور محترم و وزیر محترم بهداشت هم همواره بر تمام وقت بودن مدیران تأکید کرده و آن را یک الزام برای انتصاب افراد به سمتهای مدیریتی دانستهاند.»
با وجود این، بهرغم مصوبات مربوط به محدودیت ساعات کاری معاونان و مدیران آن وزارتخانه و سازمانهای تابعه در مراکز درمانی دولتی خصوصی غیر دولتی و خیریه و مطب برای دریافت کارانه و حق مسئولیت، اعلامات متعددی مبنی بر عدمرعایت مصوبات فوقالذکر به این مرجع واصل شدهاست.
شاهرخ رامزی، مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت هم در نامهای به معاونان وزارتخانه، از آنها خواسته است که ساعات حضور خود در مراکز درمانی را اعلام کنند.
حالا باید دید این نامه نگاریها به کجا میرسد و حکایت تخلفات معاونان و مدیران وزارت بهداشت تا کجا ادامه مییابد و سازمان بازرسی در کنار هشدار نظارتی این ماجرا را تا کجا پیگیری میکند تا دریابد بودجه محدود نظام سلامت با این همه چالشها کجا و چگونه هزینه میشود.
